الرئيسية
الموجز
تنفيذ الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية التزامها بشان تامين اصابات العمل . لايخل بما يكون للعامل او ورثته من حق قبل الشخص المسئول عن الاصابة . مسئولية رب العمل عن اعمال تابعه . جواز رجوع العامل على رب العمل استنادا الى احكام المسئولية التقصيرية باعتباره متبوعا مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع . شرطه . م 174 مدنى . مسئولية المتبوع ليست ذاتية وانما هى فى حكم مسئولية المتبوع ليست مسئولية ذاتية وانما هى فى حكم مسئولية الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون . م 68 / 2 ق 79 لسنة 1975 . نطاق تطبيقها .
القاعدة
النص فى المادة 66 من القانون 79 لسنة 1975 باصدار قانون التامين الاجتماعى - المنطبق على واقعة الدعوى - مقتضاه ان تنفيذ الهيئة العامة للتامينات لالتزامها الناشىء عن القانون المذكور لايخل بما يكون للمؤمن له - العامل وورثته - من حق قبل الشخص المسئول ، ولما كانت المادة 174/ 1 من القانون المدنى نصت على ان المتبوع يكون مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تادية وظيفته او بسببها، وكانت مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه غير المشروعة ليست ذاتية انما هى فى حكم مسئولية الكفيل المتضامن كفالة ليس مصدرها العقد وانما مصدرها القانون فى حكم مسئولية الكفيل المتضامن كفالة ليس مصدرها فيكون مسئولا عن تبعه وليس مسئولا معه ومن ثم فانه لاجدوى من التحدى فى هذه الحالة بنص المادة 68 / 2 سالفة الذكر والتى لاتجيز للعامل الرجوع على صاحب العمل لاقتضاء التعويض الا عن خطئه الشخصى الذى يرتب المسئولية الذاتية ، ذلك ان مجال تطبيق هذه المادة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه انه بنى قضاءه بالزام الطاعنة بالتعويض المقضى به ، على سند مما استخلصه من توافر عناصر مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه غير المشروعة ، فانه لايكون قد خالف القانون . لما كان ماتقدم ، وكان تابعه غير المشروعة ، فانه لايكون قد خالف القانون . لما كان ماتقدم ، وكان العامل يقتضى حقه فى التعويض عن اصابة العمل قد خالف من الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية فى مقابل الاشراكات التى شارك هو ورب العمل فى دفعها بينما يتقاضى حقه فى التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطا الذى ارتكبه المسئول فليس ثمة مايمنع من الجمع بين الحقين .
( المادتان 66 ، 68 من القانون 79 لسنة 1975 ، 174 مدنى )
( نقض فى الطعن رقم 4861 لسنة 61 ق جلسة 28 / 12 /1997 س 48 ج 2 ص 1584 )
تنفيذ الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية التزامها بشان تامين اصابات العمل . لايخل بما يكون للعامل او ورثته من حق قبل الشخص المسئول عن الاصابة . مسئولية رب العمل عن اعمال تابعه . جواز رجوع العامل على رب العمل استنادا الى احكام المسئولية التقصيرية باعتباره متبوعا مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع . شرطه . م 174 مدنى . مسئولية المتبوع ليست ذاتية وانما هى فى حكم مسئولية المتبوع ليست مسئولية ذاتية وانما هى فى حكم مسئولية الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون . م 68 / 2 ق 79 لسنة 1975 . نطاق تطبيقها .
القاعدة
النص فى المادة 66 من القانون 79 لسنة 1975 باصدار قانون التامين الاجتماعى - المنطبق على واقعة الدعوى - مقتضاه ان تنفيذ الهيئة العامة للتامينات لالتزامها الناشىء عن القانون المذكور لايخل بما يكون للمؤمن له - العامل وورثته - من حق قبل الشخص المسئول ، ولما كانت المادة 174/ 1 من القانون المدنى نصت على ان المتبوع يكون مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تادية وظيفته او بسببها، وكانت مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه غير المشروعة ليست ذاتية انما هى فى حكم مسئولية الكفيل المتضامن كفالة ليس مصدرها العقد وانما مصدرها القانون فى حكم مسئولية الكفيل المتضامن كفالة ليس مصدرها فيكون مسئولا عن تبعه وليس مسئولا معه ومن ثم فانه لاجدوى من التحدى فى هذه الحالة بنص المادة 68 / 2 سالفة الذكر والتى لاتجيز للعامل الرجوع على صاحب العمل لاقتضاء التعويض الا عن خطئه الشخصى الذى يرتب المسئولية الذاتية ، ذلك ان مجال تطبيق هذه المادة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه انه بنى قضاءه بالزام الطاعنة بالتعويض المقضى به ، على سند مما استخلصه من توافر عناصر مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه غير المشروعة ، فانه لايكون قد خالف القانون . لما كان ماتقدم ، وكان تابعه غير المشروعة ، فانه لايكون قد خالف القانون . لما كان ماتقدم ، وكان العامل يقتضى حقه فى التعويض عن اصابة العمل قد خالف من الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية فى مقابل الاشراكات التى شارك هو ورب العمل فى دفعها بينما يتقاضى حقه فى التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطا الذى ارتكبه المسئول فليس ثمة مايمنع من الجمع بين الحقين .
( المادتان 66 ، 68 من القانون 79 لسنة 1975 ، 174 مدنى )
( نقض فى الطعن رقم 4861 لسنة 61 ق جلسة 28 / 12 /1997 س 48 ج 2 ص 1584 )
