الرئيسية
لعل العرف القائم حاليا هو مفاجأة الشخص بقيام شخصيات بإلقاء القبض سواء تم القبض في الشارع أو البيت أو أي مكان آخر 0
وإذا أراد المقبوض عليه أن يتعرف على شخصية ملقى القبض فانه لن يجد جوابا شافيا كافيا ، بل ربما سمع ألفاظا نابية ونال نصيبا وافرا من الضرب والإهانات والتجريح بسبب رغبته في معرفة شخصية أو صفة ملقى القبض 0
ولا شك أن القانون لا يعترف بهذه الأساليب البربرية الهمجية ، بل أن القوانين أعطت الحق الكامل للمقبوض عليه في معرفة شخصية ملقى القبض ، وفى هذا تنص المادة المادة 41 من الدستور المصري على أن ( الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي )
كما تنص المادة 24 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية على أنه
( على مأموري الضبط القضائي ومرءوسيهم ورجال السلطة العامة
أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أى عمل
أو إجراء منصوص عليه قانونا ، ولا يترتب على مخالفة هذا
الواجب بطلان العمل أو الإجراء ،
وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي )
ولقد جاء بتقرير اللجنة المشتركة لمجلسي البرلمان تعليقا على هذا النص ما يلي : ـ
تضمنت المادة 24 مكررا المشار إليها النص على ضرورة قيام مأموري الضبط القضائي ومرءوسيهم ورجال السلطة العامة بإبراز ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء يحدده القانون ولو بغير طلب من ذوى الشأن ، والهدف من هذا قطع السبيل على مدعى السلطة العامة من ارتكاب جرائم ماسة بحقوق الأفراد أو حرياتهم وإزالة لكل التباس وتفاديا لعواقب سوء الفهم أو إساءة الظن ، وتفاديا لما لوحظ من انتحال البعض صفة مأموري الضبط القضائي أو مرءوسيهم أو رجال السلطة العامة وارتكابهم تحت هذا الزعم الباطل جرائم ماسة بحقوق الأفراد وحرياتهم وتوفيرا لحماية المواطن من أدعياء السلطة العامة ومنتحليها ومن يتجاوزون حدودها رؤى النص ضمن أحكام مأموري الضبط القضائي وواجباتهم على إلزامهم ومرءوسيهم بالمبادرة إلى تقديم أو إبراز ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم فى مباشرة العمل أو الإجراء الذي يتخذونه ولو بغير طلب من ذوى الشأن 0
