أعزائي استأجرت شقة منذ خمس سنوات على ان تكون مدة الايجار 59 سنة ودفعت مبلغ 28 الف على ان يكون الايجار 150 جنيه يدفع النصف ويخصم النصف من ال 28 الف ، وقد تم النص على ذلك في العقد ، ولكني فوجئت بصاحب البيت يقول أن مبلغ ال 28 الف المفروض أن يضيع نصفه ولا يحسب أي 14 الف ، ويخصم الإيجار من النصف الثاني ، أي أن الإيجار يخصم من 14 الف بدلا من 28 الف ، ويقول أن القانون تعارف على ذلك والجميع يسير بهذا النظام ، ويريد تغيير العقد وكتابة 14 الف بدلا من 28 الف ، فما الحل ؟ وأنا قلق من أن يطعن في صحة العقد بأي شكل كأن يجعل أولاده يقولون مثلا أن أباهم في سن الشيخوخة ولم يفطن لبنود العقد ؟
كما انه يوجد بند مكتوب بالعقد المطبوع (اذا حدث امر مخل بالعين المؤجرة فاللمالك الحق في اخراج الساكن من العين بمجرد التنبيه عليه شفويا ويحق له فسخ العقد)
هل هذا البند يعطي الحرية للمالك في تلفيق اي تهمة مخللة للمستأجر ويُخرجه من الشقة بمجرد التنبيه الشفوي ويفسخ العقد باراداته وحده ؟
وماهي أقل مدة استطيع ان ادفع قيمتها الايجارية في المحكمة بانذار عرض الأجرة ؟ هل هي 6 شهور أم يصلح ان ادفع بالشهر ؟
كما انه يوجد بند مكتوب بالعقد المطبوع (اذا حدث امر مخل بالعين المؤجرة فاللمالك الحق في اخراج الساكن من العين بمجرد التنبيه عليه شفويا ويحق له فسخ العقد)
هل هذا البند يعطي الحرية للمالك في تلفيق اي تهمة مخللة للمستأجر ويُخرجه من الشقة بمجرد التنبيه الشفوي ويفسخ العقد باراداته وحده ؟
وماهي أقل مدة استطيع ان ادفع قيمتها الايجارية في المحكمة بانذار عرض الأجرة ؟ هل هي 6 شهور أم يصلح ان ادفع بالشهر ؟