ايجار قديم

هذه دعوة للثورة الشعبية في كل ربوع مصر ...للثورة ضد كل الأنظمة الفاسدة في

مصر ....ثورة ضد الحكومة التي لم نعلم من أين أتت ...ثورة ضد أعضاء ما

يسمي خطأ بمجلس الشعب واللذين لم يختارهم أحد ...ثورة ضد الأغنياء اللذين

تصورا أن ما يملكون من مال يعطيهم الحق في القضاء علي الفقراء واستغلال ما أعطاهم

الله في محاربة الفقراء ...ولم يصونوا الأمانة بل كان همهم الأكبر جمع الثروات من

الحلال والحرام ...وبالطبع أن لا أدعوا للثورة ضد الرئيس مبارك ...لماذا ؟

...لأن الواقع أثبت أن الرئيس يحكم دولة أخري غير مصر ..ويحكم شعباً آخر

غير فقراء مصر ..هل علمت الآن ؟ هذه دعوة لكل فقراء مصر ولكل المشردين بلا

مأوي ولكل المهددين بالطرد من مساكنهم ولكل المظلومين ولكل اللذين عانوا من حكم

الرئيس مبارك الذي زاد الأغنياء غني وزاد الفقراء فقراً وهو لا يجيد سوي عبارة واحدة لا

أعلم من أين أتي بها ( أنا مع محدودي الدخل ) وربما نسي أن يحدد جنسية محدودي

الدخل هذا ...ربما قصد الأمريكان أو الفرنسين ..أو غيرهم لكنه بالتأكيد لم يقصد

فقراء مصر ...فهو لا يشعر بهم ودليل الأكبر علي ذلك أنه ترك سدة الحكم لرجال

الأعمال اللذين لاهم لهم سوي ذبح الفقراء لزيادة ثرواتهم ...يمتلكون القصور والفيلات

والشقق الفاخرة ...وفقراء الشعب مهددون بالطرد إلي الشارع والإنضمام لأطفال

الشوارع ...لماذا ؟...لأم الأغنياء بدون مناسبة واللذين يملكون عمارات وسط

البلد في القاهرة والإسكندرية وفي المناطق الهامة تجارياً في كل ربوع مصر يريدون زيادة

ثراوتهم ...في الوقت الذي يمتنعون فيه عن أداء ذكاة المال ...مهددين بذلك السلم

الإجتماعي الذي أراده الإسلام من فرض الذاكاة ...ويساعدهم في ذلك نظام حكم يولي

رجال الأعمال ليصنعوا قوانين توافق مصالحهم وتضرب بمصالح المجتمع والفقراء عرض

الحائط ...واليوم واستكمالاً لمسيرة ذبح الفقراء في نظام مبارك ...يخرج علينا

أعداء الشعب وأصحاب الملايين وجامعوا الثروات بفكرة جديدة وهي تعديل قانون الإيجار

القديم ...ونحن من هذا المنبر نعترض علي قانون الإيجار الجديد والقديم معاً

...فكلا القانونان لا يحققان علاقة إيجارية متزنة بين المالك والمستأجر ...فنحن

لسنا ضد المالك ..فمن حق المالك أن يتحكم في ما يملك ...ولكن لا يجوز له التسلية

بما يملك ...فكونه قد إمتلك أربعة جدران نتيجة خطأ في مسيرة الكون لا يعني أن يضع

رجل فوق رجل ويذل الفقراء ...كما أن الإسلام يكفل للمواطن حق السكن عن طريق

الدولة أو عن أي طريق آخر ...وما نريده هو علاقة متزنة بين المالك والمستأجر

...فالدولة مسؤلة عن :
1 - أن لا يكون هناك فقراء يعانون الجوع والمرض والفقر فإن الدولة الإسلامية

مسؤولة بسد حاجات كل فقير..
2 - أن لا يبطر الغني فالربا، والاحتكار، والاستغلال، والفسق، كلها محرمة في

شريعة الإسلام، فإذا أراد الإنسان أن يعمل أياً من هذه الأمور، فالإسلام يوقفه عند حده..
....رافضين بشدة قانون الإيجار الجديد وقانون الإيجار القديم وما نريده هو قانون

موحد للإيجار تكون بنوده كما يلي :
بند ( * )الملكية الخاصة مصنونة لا يمس بها وفق القواعد الإسلامية
بند ( * )من حق المالك لأي عقار أن يمتنع عن تأجيره دون أي ضرر يصيبه
بند ( * )في حالة رغبة المالك في تأجير العقار أو جزء منه عليه أن يراعي البنود

التالية
بند ( * )أن من حق المستأجر أن يعيش آمناً في مسكنه غير مهدد بالطرد لغير سبب

جوهري ففي أمن المواطن ضمان لآستقرار المجتمع حيث أن المواطن لا يستطيع التنقل من

مسكن لآخر في ضوء الظروف الأجتماعية والإقتصادية التي تعاني منها مصر ومواطنيها

...كما أن بقاء الساكن في مسكنه أمر مطلوب لاستقرار الأسرة وتنمية المجتمع
بند ( * )أنه في حالة موافقة المالك علي تأجير وحدة سكنية يملكها عليه أن يعلم أنه

قد وافق علي حق المستأجر في البقاء حتي قيام الساعة
بند ( * )تحدد القيمة الإيجارية للوحدة المستأجرة وفق قواعد وضوابط تضعها الدولة

وتحقق العدالة بين المالك والمستأحر في علاقة تتسم بالإتزان بين حاجات المالك وحقوق

المستأجر والأواضاع الإجتماعية السائدة في مصر
بند ( * )تزيد القيمة الإيجارية بمعدل سنوي ثابت وليكن مثلاً 5 % وبشكل

مركب يضمن للمالك تحقيق عائد مادي مناسب من الوحدة المؤجرة ويضمن أمن وسكينة

المستأجر واسرته وتحقيق العدالة والإجتماعية
بند ( * )إن عبارة تحديد المدة الإيجارية عبارة قتالة تهدد السلام الإجتماعي وما

تنص عليه المادة 558 من القانون المدنى هو مجرد كلام لا قيمة له ولا معني ويجوز

هذا الكلام ربما في المحلات والدكاكين ولكن في الشقق السكنية فهو لا قيمة له لأنه كلام

يخدم الأغنياء ويدمر الفقراء حتي لو كان هذا في الإسلام فهو مرفوض ...فغي الإسلام

رجم الزاني وقطع يد السارق ...فلماذا أوقف العمل بهذه الحدود ..هل من أجل

وجهاء القوم وليذهب الفقراء إلي الجحيم ...ولماذا لم تحدد مدة الرئاسة في الدستور

ولمذا لم تستخدم عبارة ( لا تأبيد في الرئاسة ) ...أتعلمون لماذا ؟...لآن

الدستور مجرد كمية من الكلام وضعه أصحاب المصالح ...وهو غير ملزم عندما ينص

علي قتل الفقراء وتدمير السلام الإجتماعي في زمن أصبحت فيه مصر مرتع لكل غاصب

ومستبد...
بند ( * )إن مصر بوضعها الإقتصادي المتردي والإجتماعي السيئ تحتاج لقانون

موحد يضمن حق المالك وحق المستأجر واليراعي كل الأوضاعي اإجتماعية
بند ( * )إن مصر ملك لشعبها وليست ملك لأي حاكم أو وزير ...والشعب هو

من يقرر ما يحدث في كل مصر

من منتدي العلم والعلماء