الرئيسية
اذا كان من المستقر عليه ان جريمة هتك العرض لا تقوم الا اذا انصب فعل الجانى على جسم المجنى عليه مما يعد عورة من عوراته ، فيجب ملاحظة أمر هام يتمثل فى كون فعل الجانى يعتبر اخلالا جسيما بالحياء العرضى للمجنى عليه ومع ذلك لا تقوم جريمة هتك العرض نظرا لأن الفعل لم يكن منصبا على عورة من عورات المجنى عليه ، ومثال ذلك ما قضى به من أن " ملاحقة المتهم للمجنى عليها بالطريق العام وقرصه ذراعها ـ على ما استظهره الحكم المطعون فيه ـ تنطوى فى ذاتها على الفعل الفاضح العلني المنصوص عليه فى المادة 278 من قانون العقوبات لاتيان المتهم علانية فعلا فاضحا يخدش الحياء " ( الطعن رقم 1151 لسنة 28 ق جلسة 10/11/1958 ) 0
واذا كان الحكم قضى بعدم توافر اركان جريمة هتك العرض ، إلا أنه ما من شك فى أن ما قام به الجانى من قرصه لذراع المجنى عليها فى الطريق العام قد أخل بحيائها العرضى إخلالا جسيما 0
ولذلك فنحن نؤيد الرأى الذى يذهب أنه يجب فى الفعل المكون لجريمة هتك العرض أ، ينطوى على إخلال جسيم بالحياء العرضى للمجنى عليه ، وذلك لأن تحديد العورة التى يجب أن يقع عليها فعل الجانى غير واضح وغامض إذا إخذناه من العرف الجارى وأحوال البيئات الاجتماعية ، إذ يلاحظ أن للعورة مدلولات كثيرة وليست مدلولا واحدا ، ولذلك يخشى أن تتعدد المعايير التى يأخذ بها القضاء ويختلف حظ المتهم حسب المعيار الذى يأخذ به القاضى ناظر دعواه ، ولذلك فنحن نرى عيبا كبيرا فى المدلول العرفى نظرا لغموضه وعدم وضوحه 0
وقد يرى البعض انه يمكن تحديد العورة وفقا لمدلولها فى الشريعة الاسلامية ، وهى بالنسبة للرجل تعتبر عورة ما بين ركبته الى سرته ، أما المرأة فجسمها كله عورة ما عدا كفيها ووجهيها ، ولا شك أن هذا لتحديد الشرعى لا يثير أى لبس أو غموض حيث أنه واضح وبين 0
ومع ذلك فإن الأخذ بالمدلول الشرعى يؤدى الى إفلات الجانى الذى يقبل المجنى عليه من شفتيه من جريمة هتك العرض ، إذ أن الشفاه ليست عورة بالنسبة للرجل أو المرأة ، ولا شك أن ما انطوى عليه فعل الجانى فى هذا المثال ينطوى على الإخلال الجسيم كل الجسامة بالحياء العرضى بالمجنى عليه خاصة إذا كان أنثى 0
ولهذا فانه يجب فى نظرنا أن يكون فعل الجانى منطويا على إخلال جسيم بالحياء العرضى للمجنى عليه بصرف النظر عما إذا كان فعله بجسم المجنى عليه مما يعد عورة أم لا 0
واذا كان الحكم قضى بعدم توافر اركان جريمة هتك العرض ، إلا أنه ما من شك فى أن ما قام به الجانى من قرصه لذراع المجنى عليها فى الطريق العام قد أخل بحيائها العرضى إخلالا جسيما 0
ولذلك فنحن نؤيد الرأى الذى يذهب أنه يجب فى الفعل المكون لجريمة هتك العرض أ، ينطوى على إخلال جسيم بالحياء العرضى للمجنى عليه ، وذلك لأن تحديد العورة التى يجب أن يقع عليها فعل الجانى غير واضح وغامض إذا إخذناه من العرف الجارى وأحوال البيئات الاجتماعية ، إذ يلاحظ أن للعورة مدلولات كثيرة وليست مدلولا واحدا ، ولذلك يخشى أن تتعدد المعايير التى يأخذ بها القضاء ويختلف حظ المتهم حسب المعيار الذى يأخذ به القاضى ناظر دعواه ، ولذلك فنحن نرى عيبا كبيرا فى المدلول العرفى نظرا لغموضه وعدم وضوحه 0
وقد يرى البعض انه يمكن تحديد العورة وفقا لمدلولها فى الشريعة الاسلامية ، وهى بالنسبة للرجل تعتبر عورة ما بين ركبته الى سرته ، أما المرأة فجسمها كله عورة ما عدا كفيها ووجهيها ، ولا شك أن هذا لتحديد الشرعى لا يثير أى لبس أو غموض حيث أنه واضح وبين 0
ومع ذلك فإن الأخذ بالمدلول الشرعى يؤدى الى إفلات الجانى الذى يقبل المجنى عليه من شفتيه من جريمة هتك العرض ، إذ أن الشفاه ليست عورة بالنسبة للرجل أو المرأة ، ولا شك أن ما انطوى عليه فعل الجانى فى هذا المثال ينطوى على الإخلال الجسيم كل الجسامة بالحياء العرضى بالمجنى عليه خاصة إذا كان أنثى 0
ولهذا فانه يجب فى نظرنا أن يكون فعل الجانى منطويا على إخلال جسيم بالحياء العرضى للمجنى عليه بصرف النظر عما إذا كان فعله بجسم المجنى عليه مما يعد عورة أم لا 0
