أسدلت محكمة جنايات الاسكندرية الستار على واقعة وفاة إسلام الذى راح ضحية عنف أستاذه هيثم نبيل حيث ضربه ضربا أدى الى وفاته نظرا لأن إسلام لم يكتب واجباته المنزلية المطلوبة منه
حكمت المحكمة بمعاقبة المدرس بالسجن المشدد لمدة ستة سنوات وإحالة الدعوى المدنية الى المحاكم المدنية المختصة ، واستندت المحكمة فى حكمها على فشل العملية التعليمية ، وما شابها من سوء تخطيط وإهمال ونقص فى الاعتمادات المالية والموازنة العامة لها ، خاصة فى المراحل الأولى ، مع الأخذ فى الاعتبار صعوبة العملية التعليمية على المدرس ، فى فصل يحتوى على سبعين تلميذا
أرى من وجهة نظرى المتواضعة أن المحكمة كانت موفقة جدا فى حكمها وفى الحيثيات التى بنت عليه ذلك الحكم
وعلى الرغم أن الكثيرين كانوا يطالبون بإعدامه ، إلا أنه والحق يقال أن المسألة لا يمكن أبدا أن تصل الى الإعدام حيث أن المدرس لم يكن أبدا يقصد موت تلميذه
ولكنه فى ذات الوقت قد تعدى حدوده حيث قام بضرب تلميذ صغير لا يستطيع الدفاع عن نفسه ولا يملك رد العدوان أو الفرار من إيذاء أستاذه له ، وعلى أساس هذا التعدى جاءت العقوبة المناسبة
ولعل أجمل ما جاء فى الحكم هو إدانة المحكمة للمنظومة التعليمية الفاشلة ، والتى يجب على الجهات المعنية النظر اليها بكل دقة واعتبار حتى لا تتكرر هذه الواقعة مرة أخرى
هذه المنظومة التعليمية الفاشلة هى السبب فى قيام المدرس بضرب تلميذه حتى الموت ، كما أن التلميذ نفسه لم يكن على قدر المسؤلية حيث أهمل فى أدء واجباته المنزلية ، فالمطلوب منه ومن كل تلميذ آخر هو العكوف على المذاكرة وتحصيل العلم وأداء واجباتهم ، وهى مسؤولية مشتركة بين التلميذ وأسرته ، فربما كان التلميذ مهملا ويحب اللعب ، وبالتالى فعلى أهله ومن يشرف عليه إجراء الموازنة بين حاجة التلميذ الى اللعب واللهو وبين ضرورة أداء واجباته ومذاكرته لدروسه
هذا الخلل الذى حدث نتج عنه وفاة التلميذ وضياع مستقبل المدرس الوظيفى
ولعل ما حدث يكون عبرة وعظة لكل تلميذ ولكل أستاذ
ولعله يكون آخر هيثم
ولعله يكون آخر إسلام
رحم الله إسلام وألهم أهله الصبر والسلوان
وإنا لله وإنا اليه راجعون