الرئيسية
رقم (2)
#عزيزي_المحامي
ما رأيك في هذه الدعوى ؟
في عام 2020 رفع [ أ ] دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع ضد [ ب ] لأنه في عام 2004 تسبب باهماله ورعونته وعدم اتخاذ وسائل الحيطة والحذر في نفوق الابقار المملوكة للمدعي ، وقال في صحيفة دعواه ان المدعى عليه له بقرة مصابة بمرض قاتل معد هربت بسبب اهماله ورعونته وعدم اتخاذ وسائل الحيطة والحذر من زريبته إلى زريبة المدعي ، وان البقرة الهاربة اختلطت بأبقار المدعي فنشرت العدوى إلى هذه الابقار ، ولم تمض بضعة أيام إلا وقد نفقت أبقار المدعي ، وأن هذا الأخير وإن كان علم بالضرر في وقته ، الا انه علم في عام 2018 ان سبب نفوق ابقاره هو العدوى التي انتقلت إليهم من البقرة المريضة ، وأن [ ب ] هو صاحب هذه البقرة ، وأنه هو المسئول عن هروب بقرته من زريبته ، وبالتالي فإن مدة التقادم وهي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ علمه بالمسئول عن الضرر ، أي تبدأ من عام 2018 وتنتهي في عام 2021 ، وعليه فإن دعواه تكون مقبولة شكلا لرفعها في الميعاد القانوني .
دفع المدعى عليه بسقوط الحق في رفع دعوى التعويض بالتقادم الطويل وفقا للمادة 172 من القانون المدني التي تنص على انه [ تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء .... وتسقط هذه الدعوى في كل حال ، بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقوع العمل غير المشروع ]
وقال المدعى عليه شرحا للدفع ان الضرر حدث في عام 2014 ، وان المدعى علم بالمسئول عن الضرر في عام 2018 ، وبالتالي يسقط الحق في رفع الدعوى بمضي خمسة عشر سنة من تاريخ الضرر < أي في عام 2019 > ، فإذا كان المدعي رفع دعواه عام 2020 ، فانه يكون رفعها بعد المواعيد القانونية ويسقط حقه في رفعها .
××××××××××××××
الرأي عندي انا مدحت الخطيب ان الدفع المبدى من المدعى عليه في محله ، إذ المادة 172 من القانون المدني التي نصت على السقوط بانقضاء خمس عشرة سنه من وقت وقوع الضرر . وهذا لا يتحقق إلا إذا كان المضرور لم يعلم بوقوع الضرر أو بالشخص المسئول عنه إلا بعد مدة طويلة هي بحسب الواقعات السابقة أربعة عشر سنة . وهنا تتقادم دعوى المسئولية بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت وقوع الضرر ، لأن هذه المدة أقصر من مدة الثلاث سنوات التي تسري من وقت علم المضرور بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه ، إذ أن هذه المدة الأخيرة عند الحساب تكون سبع عشرة سنة من وقت وقوع الضرر . والقانون المدني جعل التقادم بأقصر هاتين المدتين في الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع .
#عزيزي_المحامي
ما رأيك في هذه الدعوى ؟
في عام 2020 رفع [ أ ] دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع ضد [ ب ] لأنه في عام 2004 تسبب باهماله ورعونته وعدم اتخاذ وسائل الحيطة والحذر في نفوق الابقار المملوكة للمدعي ، وقال في صحيفة دعواه ان المدعى عليه له بقرة مصابة بمرض قاتل معد هربت بسبب اهماله ورعونته وعدم اتخاذ وسائل الحيطة والحذر من زريبته إلى زريبة المدعي ، وان البقرة الهاربة اختلطت بأبقار المدعي فنشرت العدوى إلى هذه الابقار ، ولم تمض بضعة أيام إلا وقد نفقت أبقار المدعي ، وأن هذا الأخير وإن كان علم بالضرر في وقته ، الا انه علم في عام 2018 ان سبب نفوق ابقاره هو العدوى التي انتقلت إليهم من البقرة المريضة ، وأن [ ب ] هو صاحب هذه البقرة ، وأنه هو المسئول عن هروب بقرته من زريبته ، وبالتالي فإن مدة التقادم وهي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ علمه بالمسئول عن الضرر ، أي تبدأ من عام 2018 وتنتهي في عام 2021 ، وعليه فإن دعواه تكون مقبولة شكلا لرفعها في الميعاد القانوني .
دفع المدعى عليه بسقوط الحق في رفع دعوى التعويض بالتقادم الطويل وفقا للمادة 172 من القانون المدني التي تنص على انه [ تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء .... وتسقط هذه الدعوى في كل حال ، بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقوع العمل غير المشروع ]
وقال المدعى عليه شرحا للدفع ان الضرر حدث في عام 2014 ، وان المدعى علم بالمسئول عن الضرر في عام 2018 ، وبالتالي يسقط الحق في رفع الدعوى بمضي خمسة عشر سنة من تاريخ الضرر < أي في عام 2019 > ، فإذا كان المدعي رفع دعواه عام 2020 ، فانه يكون رفعها بعد المواعيد القانونية ويسقط حقه في رفعها .
××××××××××××××
الرأي عندي انا مدحت الخطيب ان الدفع المبدى من المدعى عليه في محله ، إذ المادة 172 من القانون المدني التي نصت على السقوط بانقضاء خمس عشرة سنه من وقت وقوع الضرر . وهذا لا يتحقق إلا إذا كان المضرور لم يعلم بوقوع الضرر أو بالشخص المسئول عنه إلا بعد مدة طويلة هي بحسب الواقعات السابقة أربعة عشر سنة . وهنا تتقادم دعوى المسئولية بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت وقوع الضرر ، لأن هذه المدة أقصر من مدة الثلاث سنوات التي تسري من وقت علم المضرور بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه ، إذ أن هذه المدة الأخيرة عند الحساب تكون سبع عشرة سنة من وقت وقوع الضرر . والقانون المدني جعل التقادم بأقصر هاتين المدتين في الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع .
