الرئيسية
الناس في حيرة من أمرهم بين الدكتور مرسى وبين الفريق شفيق .
فهناك الأكثرون الذين لا يرغبون فى هذا ولا في ذاك ، ولكل له رأيه ومبرراته التي تجعله يتخوف من كلا المرشحين ، ويتمنون حاليا لو كان السيد / حمدين صباحي لا يزال أحد طرفي المعادلة الصعبة .
فهناك مرشحان رسميان فقط لا ثالث لهما ، فإما هذا وإما ذاك ، حيث لن يجد في بطاقة الترشيح سواهما .
فماذا لو خرج جموع الناخبين يدلون بصوتهم للسيد / حمدين صباحي ، بحيث يكتبون في بطاقة الترشيح صراحة وبأسلوب واضح وصريح : نعم لحمدين صباحي ولا لشفيق ولا لمرسى ؟؟
قد يقول قائل أن هذا غير قانوني وسوف يكون تصويته باطلا .
وهذا الرأي صحيح إلي حد ما .
ولكن ماذا لو جاءت الغلبة الغالبة بالتصويت للسيد صباحي ؟
هل سيتم إبطال كل هذه الأصوات وهى الأعلى والأغلب ؟
هل سيتم إبطال 50% على سبيل المثال من الأصوات التي تقول نعم لصباحي بالرغم انه ليس طرفا في تلك المعادلة ؟
من الناحية النظرية فإنها ستكون باطلة .
ولكن من الناحية الفعلية والواقعية فإنها ستكون صحيحة .
وإذا كانت النسبة الغالبة والسواد الأعظم لها كلمة ما ، فانه لا يجوز قانونا ولا دستورا إهدار هذه الكلمة الغالبة ، حيث أن الشعب هو مصدر السلطات ، وكلمة الشعب فوق نصوص الدستور وفوق سطور القانون ، فالشعب هو الذي يصيغ الدستور وهو الذي يخلق القانون وليس العكس ، كما أن كلمة الشعب العليا هي بكل تأكيد فوق قرارات اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية .
إذن .. إذا قال الشعب نعم لصباحي في جولة الإعادة ، فان كلمة الشعب يجب احترامها والاعتداد بها وجعلها في عين الاعتبار .
ولا يقولن قائل أن الشعب لم يقل نعم لصباحي في البداية ، ومن ثم لا يحق له التصويت لصالحه في الإعادة ، ذلك أن الشعب له الحرية المطلقة في أي وقت وأي حين ، ولا سلطان عليه ولا مصادرة لكلمته متى قالها سواء في الجولة الأولي أو جولة الإعادة .
ولذلك فإنني شخصيا وكواحد من هذا الشعب ، وكواحد ممن لا يرغبون في التصويت لأي من المرشحين الرسميين سأشطب على كلاهما ، وسأقولها صراحة في بطاقة الترشيح : نعم لحمدين صباحي .
فإذا فَعَلَت الغالبية الغالبة مثلى وصار للسيد صباحي ما يعادل نسبة 50% على الأقل من الأصوات ، فانه يتعين على اللجنة المشرفة على الانتخابات الاعتداد بهذا التصويت وإعلان السيد صباحي رئيسا للجمهورية بناء على نظرية الأمر الواقع .
إن كلمة الشعب تعلو وتسمو على أي دستور أو قانون أو قرار محصن من لجنة انتخابات الرئاسة .
فالشعب هو السيد عَلَى أي قرار إداري حتى ولو كان صادرا من اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية .
فهناك الأكثرون الذين لا يرغبون فى هذا ولا في ذاك ، ولكل له رأيه ومبرراته التي تجعله يتخوف من كلا المرشحين ، ويتمنون حاليا لو كان السيد / حمدين صباحي لا يزال أحد طرفي المعادلة الصعبة .
فهناك مرشحان رسميان فقط لا ثالث لهما ، فإما هذا وإما ذاك ، حيث لن يجد في بطاقة الترشيح سواهما .
فماذا لو خرج جموع الناخبين يدلون بصوتهم للسيد / حمدين صباحي ، بحيث يكتبون في بطاقة الترشيح صراحة وبأسلوب واضح وصريح : نعم لحمدين صباحي ولا لشفيق ولا لمرسى ؟؟
قد يقول قائل أن هذا غير قانوني وسوف يكون تصويته باطلا .
وهذا الرأي صحيح إلي حد ما .
ولكن ماذا لو جاءت الغلبة الغالبة بالتصويت للسيد صباحي ؟
هل سيتم إبطال كل هذه الأصوات وهى الأعلى والأغلب ؟
هل سيتم إبطال 50% على سبيل المثال من الأصوات التي تقول نعم لصباحي بالرغم انه ليس طرفا في تلك المعادلة ؟
من الناحية النظرية فإنها ستكون باطلة .
ولكن من الناحية الفعلية والواقعية فإنها ستكون صحيحة .
وإذا كانت النسبة الغالبة والسواد الأعظم لها كلمة ما ، فانه لا يجوز قانونا ولا دستورا إهدار هذه الكلمة الغالبة ، حيث أن الشعب هو مصدر السلطات ، وكلمة الشعب فوق نصوص الدستور وفوق سطور القانون ، فالشعب هو الذي يصيغ الدستور وهو الذي يخلق القانون وليس العكس ، كما أن كلمة الشعب العليا هي بكل تأكيد فوق قرارات اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية .
إذن .. إذا قال الشعب نعم لصباحي في جولة الإعادة ، فان كلمة الشعب يجب احترامها والاعتداد بها وجعلها في عين الاعتبار .
ولا يقولن قائل أن الشعب لم يقل نعم لصباحي في البداية ، ومن ثم لا يحق له التصويت لصالحه في الإعادة ، ذلك أن الشعب له الحرية المطلقة في أي وقت وأي حين ، ولا سلطان عليه ولا مصادرة لكلمته متى قالها سواء في الجولة الأولي أو جولة الإعادة .
ولذلك فإنني شخصيا وكواحد من هذا الشعب ، وكواحد ممن لا يرغبون في التصويت لأي من المرشحين الرسميين سأشطب على كلاهما ، وسأقولها صراحة في بطاقة الترشيح : نعم لحمدين صباحي .
فإذا فَعَلَت الغالبية الغالبة مثلى وصار للسيد صباحي ما يعادل نسبة 50% على الأقل من الأصوات ، فانه يتعين على اللجنة المشرفة على الانتخابات الاعتداد بهذا التصويت وإعلان السيد صباحي رئيسا للجمهورية بناء على نظرية الأمر الواقع .
إن كلمة الشعب تعلو وتسمو على أي دستور أو قانون أو قرار محصن من لجنة انتخابات الرئاسة .
فالشعب هو السيد عَلَى أي قرار إداري حتى ولو كان صادرا من اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية .
