الرئيسية
تنص المادة 26 من الاعلان الدستورى على انه " يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية ان يكون من ابوين مصريين ، وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، والا يكون قد حمل او أي من والديه جنسية دولة أخري ، والا يكون متزوجا من غير مصري ، والا تقل سنه عن اربعين سنة ميلادية "
يتسم هذا النص بسلاح ذى حدين ، والحد الاول انه عبارة عن عقبة وقفت في وجه البعض من الراغبين في ترشيح أنفسهم للرئاسة على الرغم انهم قد جمعوا توكيلات تفوق الاعداد المطلوبة اضعافا مضاعفة .
اما الحد الثاني فهو عبارة عن " كوبرى " يستطيع من خلاله العشرات والعشرات من استيفاء الأوراق والشروط المطلوبة ، على الرغم أن البعض ــ وقد يمثلون الاغلبية ــ ليسوا سياسيين ولم يمارسوا النشاط السياسى في يوم من الأيام .
كما أن النص يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا ومن ابوين مصريين وان لا يكون هو او أي من والديه قد حمل جنسية دولة أخري .
ونلاحظ على هذه الشروط انها تخص المرشح ووالداه ، ولكنها تستبعد فروع المرشح من الأبناء والاحفاد وان نزلوا ، وكذا اصول المرشح من درجة الاجداد وان علوا ، وكذا اخوته واخواته سواء كانوا اشقاء او غير اشقاء ، وكذا اصول وفروع واخوة واخوات زوج المرشح ، ومن ثم فلا يهم أن يكون ابن المرشح او أحد اجداده او أحد اخوته حاملا لجنسية دولة أجنبية ، كما لا يهم أن يكون فروع او اصول او اخوة الزوج حاملا لجنسية دولة أجنبية .
كما نلاحظ أن النص يشترط أيضا الا يكون ــ من ينتخب رئيسا للجمهورية ــ متزوجا من غير مصري ، وهذا الشرط بهذه الصيغة قد يثير بعض الصعوبات العملية في حالة من كان متزوجا باربعة نساء احداهن تحمل جنسية دولة أخري ، ثم طلقها ولم تنته عدة مطلقته خلال المواعيد المحددة للانتخابات الرئاسة ، وكذا بالنسبة للمصرية التي طلقها زوجها غير المصري ولم تنته عدتها خلال المواعيد المحددة للانتخابات الرئاسة ، فهل العبرة في تينك الحالتين باتفصام عرى العلاقة الزوجية بالطلاق او التطليق أم يشترط فضلا عن انفصامها انقضاء عدة المطلقة شرعا ؟ .
كما نلاحظ أن النص اعتد بحد ادنى من سن المرشح دون الاهتمام بحد اقصى ، مع أن الحد الاقصى لا يقل عن الحد الادنى ، إذ لليس من المقبول أن يترشح من هو فوق التسعين من عمره لرئاسة الجمهورية ، لاننا نريد رئيسا يستطيع علاج المشكلات التي تعانى منها الدولة ، وليس رئيسا يرشح نفسه من اجل أن تعالجه الدولة .
ومن خلال ما سبق فاننا نرى تعديل النص الدستورى ليضع شروطا اكثر صرامة وشدة حتى لا يفكر في الترشح للرئاسة الا من كان اهلا لهذا المنصب الذي يمثل قمة الهرم السياسى ، بحيث ينص مثلا على ان يكون المرشح من ذوى الخبرات في السياسة او علومها ، كما نرى أن يشتمل قيد الجنسية كلا من فروع المرشح من الأبناء والاحفاد وان نزلوا ، وكذا اصول المرشح من درجة الاجداد وان علوا ، وكذا اخوته واخواته سواء كانوا اشقاء او غير اشقاء ، وكذا اصول وفروع واخوة واخوات زوج المرشح ، ونرى تعديل النص الخاص بعدم الزواج من غير مصري بحيث تكون العبرة بانقضاء عدة المطلقة شرعا ، كما نرى ضرورة وضع حد اقصى لسن المرشح ، ونقترح أن لا يزيد السن عن اثنين وخمسين عاما ، وذلك حتى لا يزيد سنه عن الستين عاما في حالة إعادة انتخابه لفترة تالية .
يتسم هذا النص بسلاح ذى حدين ، والحد الاول انه عبارة عن عقبة وقفت في وجه البعض من الراغبين في ترشيح أنفسهم للرئاسة على الرغم انهم قد جمعوا توكيلات تفوق الاعداد المطلوبة اضعافا مضاعفة .
اما الحد الثاني فهو عبارة عن " كوبرى " يستطيع من خلاله العشرات والعشرات من استيفاء الأوراق والشروط المطلوبة ، على الرغم أن البعض ــ وقد يمثلون الاغلبية ــ ليسوا سياسيين ولم يمارسوا النشاط السياسى في يوم من الأيام .
كما أن النص يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا ومن ابوين مصريين وان لا يكون هو او أي من والديه قد حمل جنسية دولة أخري .
ونلاحظ على هذه الشروط انها تخص المرشح ووالداه ، ولكنها تستبعد فروع المرشح من الأبناء والاحفاد وان نزلوا ، وكذا اصول المرشح من درجة الاجداد وان علوا ، وكذا اخوته واخواته سواء كانوا اشقاء او غير اشقاء ، وكذا اصول وفروع واخوة واخوات زوج المرشح ، ومن ثم فلا يهم أن يكون ابن المرشح او أحد اجداده او أحد اخوته حاملا لجنسية دولة أجنبية ، كما لا يهم أن يكون فروع او اصول او اخوة الزوج حاملا لجنسية دولة أجنبية .
كما نلاحظ أن النص يشترط أيضا الا يكون ــ من ينتخب رئيسا للجمهورية ــ متزوجا من غير مصري ، وهذا الشرط بهذه الصيغة قد يثير بعض الصعوبات العملية في حالة من كان متزوجا باربعة نساء احداهن تحمل جنسية دولة أخري ، ثم طلقها ولم تنته عدة مطلقته خلال المواعيد المحددة للانتخابات الرئاسة ، وكذا بالنسبة للمصرية التي طلقها زوجها غير المصري ولم تنته عدتها خلال المواعيد المحددة للانتخابات الرئاسة ، فهل العبرة في تينك الحالتين باتفصام عرى العلاقة الزوجية بالطلاق او التطليق أم يشترط فضلا عن انفصامها انقضاء عدة المطلقة شرعا ؟ .
كما نلاحظ أن النص اعتد بحد ادنى من سن المرشح دون الاهتمام بحد اقصى ، مع أن الحد الاقصى لا يقل عن الحد الادنى ، إذ لليس من المقبول أن يترشح من هو فوق التسعين من عمره لرئاسة الجمهورية ، لاننا نريد رئيسا يستطيع علاج المشكلات التي تعانى منها الدولة ، وليس رئيسا يرشح نفسه من اجل أن تعالجه الدولة .
ومن خلال ما سبق فاننا نرى تعديل النص الدستورى ليضع شروطا اكثر صرامة وشدة حتى لا يفكر في الترشح للرئاسة الا من كان اهلا لهذا المنصب الذي يمثل قمة الهرم السياسى ، بحيث ينص مثلا على ان يكون المرشح من ذوى الخبرات في السياسة او علومها ، كما نرى أن يشتمل قيد الجنسية كلا من فروع المرشح من الأبناء والاحفاد وان نزلوا ، وكذا اصول المرشح من درجة الاجداد وان علوا ، وكذا اخوته واخواته سواء كانوا اشقاء او غير اشقاء ، وكذا اصول وفروع واخوة واخوات زوج المرشح ، ونرى تعديل النص الخاص بعدم الزواج من غير مصري بحيث تكون العبرة بانقضاء عدة المطلقة شرعا ، كما نرى ضرورة وضع حد اقصى لسن المرشح ، ونقترح أن لا يزيد السن عن اثنين وخمسين عاما ، وذلك حتى لا يزيد سنه عن الستين عاما في حالة إعادة انتخابه لفترة تالية .
