الرئيسية
ثار الشباب المصرى ومن ورائه ملايين المصريين فى الداخل والخارج مطالبين بإسقاط النظام وتغيير الدستور وحل البرلمان والمجالس المحلية والغاء قانون الطوارىء 000 الخ
استجاب النظام المصرى الى بعض هذه المطالب ، ولكنه صمم على البقاء الى حين إجراء التعديلات الدستورية وكلمة القضاء فى الطعون المقدمة بنتائج الانتخابات البرلمانية
وتعلل النظام وبعض خبراء القانون الدستورى بأنه لابد من بقاء النظام حتى يمكن إجراء التعديلات الدستورية نظرا لأنه لا يمكن أجراؤها الا فى ظل وجود النظام الحالى
وهنا يثور التساؤل التالى :
من الذى جاء بالستور ؟
أليس الشعب هو الذى جاء به ؟
فإذا كان الشعب هو الذى جاء بالدستور وهو الذى وافق عليه ، فان من يملك خلق الدستور يملك إعدامه وإلغاءه
وإذا كان الشعب ثار على الدستور الذى سبق له أن أوجده ، وقررت جموع الشعب تغييره أو تعديله ، فإن إرادة الشعب فى هذه الحالة تصير استفاء عاما على إلغاء الدستور وعدم العمل به واعتباره كأن لم يكن
وعلى هذا ، فان القول بحتمية وجود النظام أو البرلمان لإجراء التعديلات أو التغييرات فى الدستور هو قول فى غير محله ، وذلك لأن الشعب الذى سبق له إيجاد الدستور هو نفسه الذى أعلن إلغاءه ، وأن الشعب الذى أوجد النظام هو نفسه الذى أسقطه ، وأن الشعب الذى اختار أعضاء البرلمان هو نفسه الذى استبعدهم ، وبالتالى فان أى إجراء يتم بمعرفة النظام أو البرلمان هو إجراء غير صحيح وفى حكم المعدوم لأن فاقد الشىء لا يعطيه
فكيف يحق للنظام إجراء تعديلات دستورية ، وهذا النظام نفسه أصبح ساقطا حسب كلمة الشعب الثائر ؟
وكيف يحق للبرلمان طلب إجراء تعديلات دستورية ، وهذا البرلمان أصبح باطلا حسب إرادة الشعب ؟
وكيف لهذا أو ذاك يتعلل ويحتكم الى دستور ألغته الجماهير كلها ؟
لو كان الدستور المصرى كتابا سماويا منزلا ، لكان الأمر مختلفا
ولكننا نحن من أوجدناه
ونحن من نمتلك إلغاءه وتعديله
ولذلك فانه لا يجوز إجراء أى تعديلات أو تغييرات فى الدستور طبقا لهذا الدستور نفسه الذى ألغته الجماهير بقيام ثورتها الطاهرة
أما الحديث عن كيفية إدارة شئون الدولة والحال هكذا فإنه حديث مختلف ولا يتعلق بالعقبات الدستورية التى يتعلل بها النظام وبعض خبراء الدستور
ولكل حادثة حديث
ولكل مقام مقال
استجاب النظام المصرى الى بعض هذه المطالب ، ولكنه صمم على البقاء الى حين إجراء التعديلات الدستورية وكلمة القضاء فى الطعون المقدمة بنتائج الانتخابات البرلمانية
وتعلل النظام وبعض خبراء القانون الدستورى بأنه لابد من بقاء النظام حتى يمكن إجراء التعديلات الدستورية نظرا لأنه لا يمكن أجراؤها الا فى ظل وجود النظام الحالى
وهنا يثور التساؤل التالى :
من الذى جاء بالستور ؟
أليس الشعب هو الذى جاء به ؟
فإذا كان الشعب هو الذى جاء بالدستور وهو الذى وافق عليه ، فان من يملك خلق الدستور يملك إعدامه وإلغاءه
وإذا كان الشعب ثار على الدستور الذى سبق له أن أوجده ، وقررت جموع الشعب تغييره أو تعديله ، فإن إرادة الشعب فى هذه الحالة تصير استفاء عاما على إلغاء الدستور وعدم العمل به واعتباره كأن لم يكن
وعلى هذا ، فان القول بحتمية وجود النظام أو البرلمان لإجراء التعديلات أو التغييرات فى الدستور هو قول فى غير محله ، وذلك لأن الشعب الذى سبق له إيجاد الدستور هو نفسه الذى أعلن إلغاءه ، وأن الشعب الذى أوجد النظام هو نفسه الذى أسقطه ، وأن الشعب الذى اختار أعضاء البرلمان هو نفسه الذى استبعدهم ، وبالتالى فان أى إجراء يتم بمعرفة النظام أو البرلمان هو إجراء غير صحيح وفى حكم المعدوم لأن فاقد الشىء لا يعطيه
فكيف يحق للنظام إجراء تعديلات دستورية ، وهذا النظام نفسه أصبح ساقطا حسب كلمة الشعب الثائر ؟
وكيف يحق للبرلمان طلب إجراء تعديلات دستورية ، وهذا البرلمان أصبح باطلا حسب إرادة الشعب ؟
وكيف لهذا أو ذاك يتعلل ويحتكم الى دستور ألغته الجماهير كلها ؟
لو كان الدستور المصرى كتابا سماويا منزلا ، لكان الأمر مختلفا
ولكننا نحن من أوجدناه
ونحن من نمتلك إلغاءه وتعديله
ولذلك فانه لا يجوز إجراء أى تعديلات أو تغييرات فى الدستور طبقا لهذا الدستور نفسه الذى ألغته الجماهير بقيام ثورتها الطاهرة
أما الحديث عن كيفية إدارة شئون الدولة والحال هكذا فإنه حديث مختلف ولا يتعلق بالعقبات الدستورية التى يتعلل بها النظام وبعض خبراء الدستور
ولكل حادثة حديث
ولكل مقام مقال
