الرئيسية
اذا كان العقار مملوكا لعدة شركاء ، فهل يجوز لأحدهم مطالبة المستأجر بكامل الأجرة أم عليه أن يطالب بما يخصه فقط ؟
تنص المادة 178 من قانون المرافعات المصرى على أنه " يجب ان يبين في الحكم المحكمة التي اصدرته وتاريخ اصداره ومكانه وما اذا كان صادرا في مادة تجارية او مسالة مستعجلة ، واسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة ، واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذي ابدى رايه في القضية ان كان ، واسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم ، وحضورهم وغيابهم. كما يجب ان يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ، ثم طلبات الخصوم ، وخلاصة موجزة لدفوعهم ولدفاعهم الجوهري ، وراى النيابة ثم تذكر بعد ذلك اسباب الحكم ومنطوقه. والقصور في اسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان اسماء القضاة الذين اصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم "
وفى حكم قديم لمحكمة النقض المصرية صادر عام 1934 قررت أنه لا يجوز لهذا الشريك أن يطالب إلا بنصيبه هو فى الأجرة فقط وجاء فى الحكم أنه " متى كان العقار مملوكا لعدة شركاء فليس لأحدهم أن يطالب إلا بنصيبه هو فى الأجرة فقط ، ولا يكون له أن يطالب بكامل الأجرة إلا إذا كان وكيلا عن الباقين ، وفى هذه الحالة لا يقبل منه القول بصفة إجمالية انه وكيل عن باقى الشركاء ، بل ينبغى أن يبين أسماء موكليه ويقدم للمحكمة ما يثبت توكيله عنهم حتى تسير الدعوى معلوما فيها كل خصومها ويكون الحكم الذى يصدر حجة لهم أو عليهم وعدم اشتمال الحكم على ذلك البيان بيان أسماء الموكلين ودليل توكيلهم القائم الصالح للإنابة فى الخصومة المطروحة واقتصاره على رفض الدفع بعدم الصفة بعبارة مبهمة ، وعدم ذكره لاسم أحد فى ديباجته ولا فى منطوقه سوى اسم المستأنف عليه كل هذا النقص لا يدرى معه لمن صدر هذا الحكم وهذا عيب جوهرى مبطل له .
( الطعن رقم 78 لسنة 3 ق جلسة 7/6/1934 )
