الرئيسية
1 ــ التعريف بجرائم الحياة :ــ
أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان واستخلفه في الأرض ، وجعل إزهاق روح بغير عذر شرعي كإزهاق أرواح الناس جميعا ، وإحياء روح كإحياء أرواح الناس جميعا (1) 0
ولا ريب أن حياة الإنسان هي أسمى ما في الوجود ، والمحافظة عليها واجب على المجتمع حتى يعم العمران في الكون وتتحقق الغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل الإنسان 0
ويلزم على المجتمع صيانة الإنسان في روحه ونفسه وجسده ، ونحن نقصد من صيانة روح الإنسان أن يظل متمتعا بحياته فلا تزهق روحه ظلما وعدوانا ، وأما صيانة النفس فهي المحافظة على عقل الإنسان وأعصابه فيظل متمتعا بعقله وثبات أعصابه ، ذلك أن العقل هو أغلى نعمة منحها الله تعالى للإنسان ، فإذا ما أغتيل العقل بات صاحبه كمخلوق آخر من غير جنس بنى البشر ، وأما صيانة الإنسان في جسده هي أن يظل الإنسان متمتعا بكل عضو من أعضاء جسده سليما معافى يؤدى وظائقه بصورة طبيعية عادية 0
وجدير بالذكر أن صيانة روح الإنسان واجبة على المجتمع طالما كان ثمة انسان قد تخلق ودبت فيه الروح ، بصرف النظر عما إذا كان ذلك الإنسان قد بلغ من العمر أرذله أو كان لا يزال في المهد وليدا ، بل انه يتمتع بتلك الحماية وهو لا يزال في بطن أمه جنينا ما دام قد دبت فيه روح الحياة 0
وعلى هذا 00 فان جرائم الحياة والجسم التي نحن بصدد دراستها تتنوع إلي كل من جرائم القتل العمد والقتل الخطأ والضرب المفضي إلي الموت ، وكذلك جرائم الإجهاض ما دامت الأجنة قد دبت فيها الروح 0
2 ــ الإنسان هو صاحب الحق في الحماية : ــ
أن التشريعات تعرف صنفان من الأشخاص ، أحدهما طبيعى ــ وهو الإنسان ــ والاخر إعتبارى كالشركات والجمعيات والمنظمات والهيئات 000 الخ 0
والمشرع الجنائي كما يسبغ حمايته على الشخص الطبيعي فهو يسبغه أيضا على الشخص الإعتبارى 0
وإذا كان من الجائز القول بان كل جريمة تقع على الشخص الإعتبارى يمكن أن تقع على الشخص الطبيعي ، فان العكس ليس صحيحا ، ذلك انه ليس كل ما يقع على الإنسان من جرائم يمكن أن يقع على الشخص الإعتبارى 0
ومن المنظور السابق نجد أن الشخص الإعتبارى لا يمكن أن يكون مجنيا عليه في جريمة القتل ، ذلك أن هذه الجريمة يشترط فيها أن تقع على إنسان حي ، ولا يعتبر الشخص الإعتبارى كذلك ، كما أن هذا الأخير لا يمكن مثلا أن تقع عليه جريمة الإصابة الخطأ أو الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة ، ولا يمكن أن تقع عليه جريمة إسقاط الحوامل ، وان كان يمكن أن يسأل عن تلك الجرائم 0
3 ــ مدلول فكرة الإنسان : ــ
قلنا أن المشرع أسبغ حمايته في الجرائم محل الدراسة على الشخص الطبيعي ــ وهو الإنسان ــ ولذلك كان من المتعين معرفة كنه ذلك الإنسان المسبوغ عليه تلك الحماية الجنائية0
والإنسان لغة هو الكائن الحى المفكر (2) ، وعليه فانه يخرج من عموم الإنسان الأموات حيث لا حياة فيهم ولا تفكير لهم ، كذلك تخرج البهائم من عموم وصف الإنسان إذ لا تفكير لها 0
ولكن هذا التعريف اللغوى قد يثير لبسا وغموضا إذا طبقناه على الجرائم محل الدراسة ، ذلك أن هذا الكائن المعروف باسم الإنسان وبالرغم من أن الحياة تدب فيه إلا انه ربما يكون غير قادر على التفكير ، إما لوجود خلل أو مرض في عقله ، وإما لحداثة ولادته ، ذلك أننا نعتقد أن الوليد بمجرد انفصاله عن أمه وخروجه لمعالم الحياة فانه يكون غير قادر على التفكير ولو كان ذلك لمدة ثوانى معدودة 0
ومن المعروف والمستقر عليه أن قتل أي من هؤلاء أو التعرض لهم بالضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة أو الإصابة الخطأ يعرض الجاني للمسؤلية الجنائية المنصوص عليها في القوانين الجنائية 0
وقد ذهب البعض إلي أن الإنسان هو الوليد الذي تضعه المرأة سواء كان سوى الخلقة أم مشوها بشرط أن يكون متمتعا بالحياة (3) 0
وان ما ذهب اليه هذا الرأي لصحيح إلي حد بعيد ، ولكنه يمكن أن يثير بعض الصعوبات والمشاكل خاصة ونحن في عصر يتقدم العلم فيه بصورة خطيرة ساعة بعد ساعة ، ولقد كان موضوع التلقيح الصناعى قديما ضربا من الخيال والوهم فإذا به الآن يتحقق وبنتائج إيجابية ملحوظة ، وهذا التلقيح الصناعى يتم بتخصيب بويضة الأنثى خارج رحم الأم ثم إعادة هذه البويضة بعد تلقيحها في مكانها الطبيعي داخل رحم امرأة ، وعليه فانه ليس من المستبعد ــ إن لم يكن ذلك موجودا فعلا ــ أن يتم وفقا للعلم تلقيح بويضة الأنثى خارج رحم الأم والإستمرار في تنميتها بعيدا عن أرحام النساء حتى تصبح طفلا 0
كما أن هذا المدلول السابق ربما ليثير صعوبات في حالة ما إذا تم تلقيح بويضة الأنثى خارج رحم الأم وتخصيبها بعناصر مخصبة لغير رجل ثم إعادة تلك البويضة إلي رحم امرأة ، وعليه فمن المتصور أن يكون المولود مزيجا من أهل البشر والبهائم ، ومثل هذا الكائن لا يمكن أن يسمى إنسانا وبالتالي فانه يخرج من نطاق الحماية الجنائية للجرائم محل الدراسة في هذا المؤلف 0
وقذ ذهب البعض الأخر من الفقه إلي أن المعيار في صفة الإنسان هو كونه كائنا عاقلا ، فيصبح معيار الإنسان الصفة الأساسية التي فطر عليها في خلقه وهى كونه قد خلق عاقلا (4) 0
ونرى أن هذا المعيار السابق غير جامع مانع ، ذلك أن المشرع يضفى حمايته الجنائية في الجرائم محل الدراسة سواء كان المجني عليه عاقلا أو مجنونا ، كما اننا نرى أن فكرة العقلانية في حد ذاتها يمكن أن تثير جدلا واسعا ، ولذلك فالمعيار لا يحل المشكلة 0
ونحن من جانبنا نرى أن الإنسان هو ذلك الذي تخلق من بويضة امرأة تخصبت بالحيوان المنوى لرجل سواء أعيد إلي رحم امرأة أو استمر في تخصيبها وتنميتها صناعيا خارج ذلك الرحم ، ثم اخذت هذه البويضة أطوارها المعروفة علميا حتى أصبحت وليدا ولو لم تخرج مــــن رحم امرأة 0
ونعتقد أن هذا المعيار الذي نراه هو المعيار الجامع المانع لذلك الإنسان الذي تسبغ عليه الحماية الجنائية في تلك الجرائم محل الدراسة 0
وأهم ما يميز معيارنا المشار اليه هو ضرورة أن تخصب بويضة امرأة بحيوان منوى لرجل ، فبدون ذلك التخصيب لن يكون ثمة بشر يتخلق ، ولا يشترط أن يتم هذا التخصيب طبيعيا بل يجوز أن يتم التلقيح صناعيا ، ولا يشترط أيضا في معيارنا أن يخرج الوليد من رحم امرأة ، ذلك أن التقدم العلمى يجرى بسرعة فائقة وربما يجىء يوم ــ إن لم يكن أتى فعلا ــ يستغنى العلم فيه عن رحم المرأة تماما لولادة الأجنة 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
(1) يقول الله تعالى في كتابه الكريم ( وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ) من الآية30من سورة البقرة 0
( مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرائيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً ) من الآية32 من سورة المائدة 0
(2) المعجم الوجيز 0 جمع أناس
(3) د 0 سلوى توفيق بكير 0 دروس في جرائم الإعتداء على الأشخاص 0 طبعة 1986 ــ 1987 ص 15 0
(4) د 0 عبد المنعم عبد الرحيم العوضى 0 محاضرات في جرائم الإعتداء على الأشخاص ص 32 0
