الرئيسية
حيثيات الحكم في قضية تخابر مهندس الطاقة الذرية لصالح الموساد
المتهم نفذ التكليف لمعرفة موقف مصر من تخصيب اليورانيوم
ياسر كامل - هشام عبدالحفيظ
أودعت محكمة أمن الدولة العليا طواريء أمس حيثيات حكمها في قضية التخابر لصالح إسرائيل الممتهم فيها مهندس هيئة الطاقة الذرية محمد سيد صابر وياباني وأيرلندي "هاربان" من عملاء الموساد والتي قضت المحكمة بمعاقبتهم بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم 17 ألف دولار وعزل المتهم الأول من وظيفته والتحقيق في فقد الأوراق السرية من هيئة الطاقة الذرية.. حيث قضت بإحالة ما نسب إلي المسئولين بهيئة الطاقة الذرية بشأن واقعة الاهمال في ضبط المستندات السرية التي استولي عليها المتهم الأول وسلمها لعملاء الموساد دون اكتشاف أمره حتي ضبطه إلي النيابة.
جاءت حيثيات الحكم في حوالي مائة صفحة فلوسكاب تضمنت الرد علي كافة الدفوع التي أبداها الدفاع من أن المتهم اعترف وأوردت المحكمة الجرائم الأربع المسندة للمتهم والأدلة التي تثبت ارتكابه لها وهي جريمة التخابر لصالح إسرائيل حيث ثبت قبول المتهم للتخابر مع عملاء الموساد لصالح دولة أجنبية للاضرار بالمصالح القومية للبلاد وأن المتهم قام بالاتصال بعملاء الموساد 6 مرات متتالية وأن فعل التخابر ثابت في حق المتهم الأول من اقراره بتحقيقات النيابة من أنه كان عالما علما يقينا أن المتهمين الثاني والثالث من عملاء الموساد ويعملان لصالح المخابرات الإسرائيلية وأمدهما بمعلومات ثبت أنها هامة تتعلق بالمصالح القومية للبلاد.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين إبراهيم أحمد الصياد وشوقي قايد إن المتهم نفذ التكليف لمعرفة ما إذا كانت مصر تعمل علي تخصيب اليورانيوم من عدمه وأمدهما بأوراق سرية خاصة بهيئة الطاقة الذرية واتفق أيضا علي التعاون معهما علي اختراق أنظمة الحاسب الآلي بهيئة المواد النووية التابعة لوزارة الكهرباء من خلال دس برنامج سري علي أجهزة الحاسب الآلي. وأمدهما بمعلومات صحيحة خاصة بنشاط هيئة الطاقة الذرية.
حققت المحكمة أيضا جريمة الاتفاق الجنائي مع عملاء الموساد الإسرائيلي وجريمة الرشوة الدولية أن المهندس متهم بالحصول علي 7 آلاف دولار وطلب 10 آلاف دولار نظير تقديمه تقرير الأمان النووي وتصنيع الوقود النووي لعملاء الموساد وثبت في حق المتهم أيضا جريمة الاستيلاء علي أوراق ومستندات سرية من هيئة الطاقة الذرية.
أشارت المحكمة إلي أن المتهم أقر بالتحقيقات أن المتهمين الثاني والثالث عملاء بالموساد ويتمتعان بكفاءة علمية عالية في علوم الطاقة النووية الأمر الذي يكشف بوضوح أن المتهم كان عالما بمدي خطورة ما أمدهما به من معلومات.
أكدت المحكمة أنها تطمئن لشهادة رئيس هيئة الطاقة الذرية أن المعلومات التي قدمها المتهم لعملاء الموساد هي معلومات بالغة السرية ومن شأنها الاضرار بالمصالح القومية للبلاد.
أشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلي أن المتهم من خلال خبراته العلمية وطبيعة عمله في المفاعلات النووية ما يمكنه من الوقوف علي خطورة المعلومات التي أفضي بها لعملاء الموساد وأنه يعلم أنها تتعلق بالمصالح القومية للبلاد.
كشفت حيثيات الحكم عن الاتفاق بين المتهم وعملاء الموساد وخطوات سفرة إلي هونج كونج وكيفية تجنيده والأساليب التي تم معاملته بها من خلال زيارته إلي هونج كونج بقصد ابهاره وأنهما كانا يعاملانه معاملة الوزراء وأنه كشف عن عدم ولائه لوطنه وحددوا خطوات اصطياده.
اعتراف المتهم للتضليل
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها ان اعتراف المتهم من خلال ذهابه للسفارة المصرية بالرياض بعد لقائه الخامس بعملاء الموساد كان للتضليل ولا تتوافر فيه شروط الإبلاغ وان المتهم لم يقدم بلاغا طبقا للقانون.. حيث ان بلاغه لم ينص علي جرائم سوف ترتكب في المستقبل وتناولت المحكمة في بيانها للكشف عن الحقيقة بدون تهويل إبلاغ المتهم حيث تقدم للسفارة وأبلغ عن شكه في نوايا شركة أجنبية دولية ولم يذكر انه تعامل مع الموساد وأعطي لهم معلومات سرية وأدلي بمعلومات خطيرة في لقائه معهم.
كما انه لم يبلغ قبل بدء التحقيق ولم يسهم البلاغ الوهمي إلي ضبط الجناه الذين تعاون معهم في التخابر لصالح دولة إسرائيل وذكذر انه وضع علي جهاز كشف الكذب بعد اللقاء الخامس للتمويه والتضليل حيث كان بلاغه بلاغا كاذبا بقصد المراوغة والتضليل وبقصد تغطية نفسه ومدفوعا من المخابرات الاسرائيلية ولم يتضمن بلاغه من قريب أو بعيد تعامله مع أي جهة مخابراتية ولم يبلغ بأي جريمة ارتكبها من جرائمه الاربعة بالاضافة إلي إفشاء أسرار سرية لجهة عمله.
تغليظ العقوبة
طالبت المحكمة من المشرع الجنائي تغليظ عقوبة التخابر التي تهدف للاضرار بمصالح البلاد وتجريدها من مقوماتها لتكون رادعا لكل من تسول له نفسه تحت أي ظرف فجريمة التخابر أشد فتكا وأن التجسس في وقت السلم أشد خطرا علي الأمة من التجسس في وقت الحرب وأن يصل المشرع بالعقوبة إلي الاعدام.
وأشارت المحكمة إلي ان هناك تسيبا وإهمالا بهيئة الطاقةالذرية في الحفاظ علي أهم وأخطر أسرار الوطن التي تتعلق بأهم مؤسسة ذات أهداف قوية ولم تجر الهيئة أي تحقيق عندما دخل المتهم علي نظام تشغيل المفاعل النووي واستولي علي تقريري الأمان النووي والوقود النووي.
الهجرة لإسرائيل
أضافت المحكمة في حيثيات حكمها أنه ثبت لديها أن المتهم محمد سيد صابر توجه في غضون عام 1999 إلي السفارة الإسرائيلية طالبا الهجرة إلي إسرائيل ومنحه فرصة لاستكمال دراسته العليا بإحدي جامعاتها وقدم في المركز الاكاديمي الاسرائيلي بيانا كافيا بمؤهلاته العلمية والعملية وأنه يعمل مهندسا نوويا بهيئة الطاقة الذرية وأنه عضو بالطاقم المصري لأبحاث المفاعلات النووية وبرر للمختص بالسفارة طلبه بالهجرة بأنه علي قناعة تامة بأن إسرائيل دولة علمانية تقدر العلماء وأنها استطاعات في خلال 50 سنة منذ انشائها ان تصبح دولة متقدمة فاقت الدول ذات الحضارات البعيدة وأصبحت عضوا في النادي الدولي النووي وأنه معجب بها وبشعبها الذي يراه شعبا ودودا وقرر للمسئول أنه علي يقين بأن إسرائيل لها حق تاريخي في الأرض قبل الفلسطينيين وان لها حق الدفاع المشروع عن دولتها وأنه أبدي لمسئول السفارة الإسرائيلية استعداده للجاسوسية عندما قرر له انه لا يوافق حكومته فيما تسعي إلي في مناصرة الفلسطينيين وإنشاء دولة لهم لانهم باعوا أراضيهم بعقود موثقة وأنه وقع عليه من الظلم في مصر ما يجعله كارها لها.. وأكدت المحكمة انه علي اثر ذلك تم استدعاؤه بهيئة الأمن القومي المصري والتنبيه عليه بعدم التردد علي السفارة الاسرائيلية مرة أخري وأنه كتب تعهدا بذلك وعاد إلي عمله بهيئة الطاقة الذرية.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه في غضون عام 2005 كان المتهم يعمل بالسعودية بالرغم من يساره المادي وراتبه الكبير بمصر والسعودية قام بنشر سيرته الذاتية علي الانترنت يطلب فيه الحصول علي منحة دراسية للدكتوراه والالتحاق بعمل مناسب فاتصل به المتهم الثاني براين بيتر الذي كشفت تحريات المخابرات المصرية انه أحد عملاء الموساد وبدأ في استقطابه للتجسس ولاقي منه قبولا لذلك وأن المتهم اتجهت إرادته إلي التعاون معهم للحصول علي المنافع العلمية والعملية وبدأ المتهم في التردد علي هونج كونج لمقابلة المتهمين وأفصح له المتهم الثاني عن حقيقة أمره واستجوبه استجوابا مكتوبا عن بعض المعلومات.
12 معلومة
نوهت المحكمة في حيثيات حكمها ان المتهم أدلي لعملاء الموساد ب12 معلومة هامة وسرية عن عدد زيارات المفتشين الدوليين وأنه سوف يقوم بتجميع المعلومات عن جنسياتهم وأدلي بمعلومات عن صناعة المفاعل النووي الجديد وقدرته الحرارية والمشاكل التي يعاني منها المفاعل النووي الجديد كما أدلي بمعلومات عن عدد مرات تشغيل المفاعل النووي في انشاص وأسماء الأشخاص متخذي القرار بهيئة الطاقة الذرية وما إذا كان يوجد بالمفاعل خبراء أجانب من عدمه وعن ماهية المناقصات الدورية بالهيئة وعن التوجه السياسي الخاص ببرنامج مصر النووي وما إذا كان شعب مصر يشجع علي امتلاك أسلحة نووية من عدمه.
من جريدة الجمهورية
المتهم نفذ التكليف لمعرفة موقف مصر من تخصيب اليورانيوم
ياسر كامل - هشام عبدالحفيظ
أودعت محكمة أمن الدولة العليا طواريء أمس حيثيات حكمها في قضية التخابر لصالح إسرائيل الممتهم فيها مهندس هيئة الطاقة الذرية محمد سيد صابر وياباني وأيرلندي "هاربان" من عملاء الموساد والتي قضت المحكمة بمعاقبتهم بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم 17 ألف دولار وعزل المتهم الأول من وظيفته والتحقيق في فقد الأوراق السرية من هيئة الطاقة الذرية.. حيث قضت بإحالة ما نسب إلي المسئولين بهيئة الطاقة الذرية بشأن واقعة الاهمال في ضبط المستندات السرية التي استولي عليها المتهم الأول وسلمها لعملاء الموساد دون اكتشاف أمره حتي ضبطه إلي النيابة.
جاءت حيثيات الحكم في حوالي مائة صفحة فلوسكاب تضمنت الرد علي كافة الدفوع التي أبداها الدفاع من أن المتهم اعترف وأوردت المحكمة الجرائم الأربع المسندة للمتهم والأدلة التي تثبت ارتكابه لها وهي جريمة التخابر لصالح إسرائيل حيث ثبت قبول المتهم للتخابر مع عملاء الموساد لصالح دولة أجنبية للاضرار بالمصالح القومية للبلاد وأن المتهم قام بالاتصال بعملاء الموساد 6 مرات متتالية وأن فعل التخابر ثابت في حق المتهم الأول من اقراره بتحقيقات النيابة من أنه كان عالما علما يقينا أن المتهمين الثاني والثالث من عملاء الموساد ويعملان لصالح المخابرات الإسرائيلية وأمدهما بمعلومات ثبت أنها هامة تتعلق بالمصالح القومية للبلاد.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين إبراهيم أحمد الصياد وشوقي قايد إن المتهم نفذ التكليف لمعرفة ما إذا كانت مصر تعمل علي تخصيب اليورانيوم من عدمه وأمدهما بأوراق سرية خاصة بهيئة الطاقة الذرية واتفق أيضا علي التعاون معهما علي اختراق أنظمة الحاسب الآلي بهيئة المواد النووية التابعة لوزارة الكهرباء من خلال دس برنامج سري علي أجهزة الحاسب الآلي. وأمدهما بمعلومات صحيحة خاصة بنشاط هيئة الطاقة الذرية.
حققت المحكمة أيضا جريمة الاتفاق الجنائي مع عملاء الموساد الإسرائيلي وجريمة الرشوة الدولية أن المهندس متهم بالحصول علي 7 آلاف دولار وطلب 10 آلاف دولار نظير تقديمه تقرير الأمان النووي وتصنيع الوقود النووي لعملاء الموساد وثبت في حق المتهم أيضا جريمة الاستيلاء علي أوراق ومستندات سرية من هيئة الطاقة الذرية.
أشارت المحكمة إلي أن المتهم أقر بالتحقيقات أن المتهمين الثاني والثالث عملاء بالموساد ويتمتعان بكفاءة علمية عالية في علوم الطاقة النووية الأمر الذي يكشف بوضوح أن المتهم كان عالما بمدي خطورة ما أمدهما به من معلومات.
أكدت المحكمة أنها تطمئن لشهادة رئيس هيئة الطاقة الذرية أن المعلومات التي قدمها المتهم لعملاء الموساد هي معلومات بالغة السرية ومن شأنها الاضرار بالمصالح القومية للبلاد.
أشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلي أن المتهم من خلال خبراته العلمية وطبيعة عمله في المفاعلات النووية ما يمكنه من الوقوف علي خطورة المعلومات التي أفضي بها لعملاء الموساد وأنه يعلم أنها تتعلق بالمصالح القومية للبلاد.
كشفت حيثيات الحكم عن الاتفاق بين المتهم وعملاء الموساد وخطوات سفرة إلي هونج كونج وكيفية تجنيده والأساليب التي تم معاملته بها من خلال زيارته إلي هونج كونج بقصد ابهاره وأنهما كانا يعاملانه معاملة الوزراء وأنه كشف عن عدم ولائه لوطنه وحددوا خطوات اصطياده.
اعتراف المتهم للتضليل
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها ان اعتراف المتهم من خلال ذهابه للسفارة المصرية بالرياض بعد لقائه الخامس بعملاء الموساد كان للتضليل ولا تتوافر فيه شروط الإبلاغ وان المتهم لم يقدم بلاغا طبقا للقانون.. حيث ان بلاغه لم ينص علي جرائم سوف ترتكب في المستقبل وتناولت المحكمة في بيانها للكشف عن الحقيقة بدون تهويل إبلاغ المتهم حيث تقدم للسفارة وأبلغ عن شكه في نوايا شركة أجنبية دولية ولم يذكر انه تعامل مع الموساد وأعطي لهم معلومات سرية وأدلي بمعلومات خطيرة في لقائه معهم.
كما انه لم يبلغ قبل بدء التحقيق ولم يسهم البلاغ الوهمي إلي ضبط الجناه الذين تعاون معهم في التخابر لصالح دولة إسرائيل وذكذر انه وضع علي جهاز كشف الكذب بعد اللقاء الخامس للتمويه والتضليل حيث كان بلاغه بلاغا كاذبا بقصد المراوغة والتضليل وبقصد تغطية نفسه ومدفوعا من المخابرات الاسرائيلية ولم يتضمن بلاغه من قريب أو بعيد تعامله مع أي جهة مخابراتية ولم يبلغ بأي جريمة ارتكبها من جرائمه الاربعة بالاضافة إلي إفشاء أسرار سرية لجهة عمله.
تغليظ العقوبة
طالبت المحكمة من المشرع الجنائي تغليظ عقوبة التخابر التي تهدف للاضرار بمصالح البلاد وتجريدها من مقوماتها لتكون رادعا لكل من تسول له نفسه تحت أي ظرف فجريمة التخابر أشد فتكا وأن التجسس في وقت السلم أشد خطرا علي الأمة من التجسس في وقت الحرب وأن يصل المشرع بالعقوبة إلي الاعدام.
وأشارت المحكمة إلي ان هناك تسيبا وإهمالا بهيئة الطاقةالذرية في الحفاظ علي أهم وأخطر أسرار الوطن التي تتعلق بأهم مؤسسة ذات أهداف قوية ولم تجر الهيئة أي تحقيق عندما دخل المتهم علي نظام تشغيل المفاعل النووي واستولي علي تقريري الأمان النووي والوقود النووي.
الهجرة لإسرائيل
أضافت المحكمة في حيثيات حكمها أنه ثبت لديها أن المتهم محمد سيد صابر توجه في غضون عام 1999 إلي السفارة الإسرائيلية طالبا الهجرة إلي إسرائيل ومنحه فرصة لاستكمال دراسته العليا بإحدي جامعاتها وقدم في المركز الاكاديمي الاسرائيلي بيانا كافيا بمؤهلاته العلمية والعملية وأنه يعمل مهندسا نوويا بهيئة الطاقة الذرية وأنه عضو بالطاقم المصري لأبحاث المفاعلات النووية وبرر للمختص بالسفارة طلبه بالهجرة بأنه علي قناعة تامة بأن إسرائيل دولة علمانية تقدر العلماء وأنها استطاعات في خلال 50 سنة منذ انشائها ان تصبح دولة متقدمة فاقت الدول ذات الحضارات البعيدة وأصبحت عضوا في النادي الدولي النووي وأنه معجب بها وبشعبها الذي يراه شعبا ودودا وقرر للمسئول أنه علي يقين بأن إسرائيل لها حق تاريخي في الأرض قبل الفلسطينيين وان لها حق الدفاع المشروع عن دولتها وأنه أبدي لمسئول السفارة الإسرائيلية استعداده للجاسوسية عندما قرر له انه لا يوافق حكومته فيما تسعي إلي في مناصرة الفلسطينيين وإنشاء دولة لهم لانهم باعوا أراضيهم بعقود موثقة وأنه وقع عليه من الظلم في مصر ما يجعله كارها لها.. وأكدت المحكمة انه علي اثر ذلك تم استدعاؤه بهيئة الأمن القومي المصري والتنبيه عليه بعدم التردد علي السفارة الاسرائيلية مرة أخري وأنه كتب تعهدا بذلك وعاد إلي عمله بهيئة الطاقة الذرية.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه في غضون عام 2005 كان المتهم يعمل بالسعودية بالرغم من يساره المادي وراتبه الكبير بمصر والسعودية قام بنشر سيرته الذاتية علي الانترنت يطلب فيه الحصول علي منحة دراسية للدكتوراه والالتحاق بعمل مناسب فاتصل به المتهم الثاني براين بيتر الذي كشفت تحريات المخابرات المصرية انه أحد عملاء الموساد وبدأ في استقطابه للتجسس ولاقي منه قبولا لذلك وأن المتهم اتجهت إرادته إلي التعاون معهم للحصول علي المنافع العلمية والعملية وبدأ المتهم في التردد علي هونج كونج لمقابلة المتهمين وأفصح له المتهم الثاني عن حقيقة أمره واستجوبه استجوابا مكتوبا عن بعض المعلومات.
12 معلومة
نوهت المحكمة في حيثيات حكمها ان المتهم أدلي لعملاء الموساد ب12 معلومة هامة وسرية عن عدد زيارات المفتشين الدوليين وأنه سوف يقوم بتجميع المعلومات عن جنسياتهم وأدلي بمعلومات عن صناعة المفاعل النووي الجديد وقدرته الحرارية والمشاكل التي يعاني منها المفاعل النووي الجديد كما أدلي بمعلومات عن عدد مرات تشغيل المفاعل النووي في انشاص وأسماء الأشخاص متخذي القرار بهيئة الطاقة الذرية وما إذا كان يوجد بالمفاعل خبراء أجانب من عدمه وعن ماهية المناقصات الدورية بالهيئة وعن التوجه السياسي الخاص ببرنامج مصر النووي وما إذا كان شعب مصر يشجع علي امتلاك أسلحة نووية من عدمه.
من جريدة الجمهورية
