قضى اليوم ببراءة كل من أنس الفقي وزير الإعلام السابق ، ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق ، من تهمة إنفاق مبالغ مالية من المال العام علي الدعاية الانتخابية الخاصة بأعضاء الحزب الوطني ، وإنجازات الفترة السابقة من حكم الرئيس الاسبق بمواد إعلانية
كما قضى ايضا ببراءة كل من أحمد المغربي وزير الإسكان السابق ، وعهدي فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق ، ورجلي الأعمال ياسين منصور ووحيد متولي ، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على 113 فدانا مخصصة لجريدة أخبار اليوم والتصرف فيها بطرق مخالفة للقانون
انا لا اعترض على القضاء واحكامه ، اذ مما لا شك فيه ان القضاء لم يصدر حكمه الا بعد تمحيص الاوراق ودراستها بعمق ، انتهاء إلى عقيدتها الراسخة إلى البراءة
وقد تكون البراءة لاسباب شكلية وعيوب اجرائية
وقد تكون لاسباب موضوعية
وسواء كان هذا أو ذاك ، فان النتيجة النهائية واحدة وهى البراءة
نعم
لا يزال الحكم قابلا للطعن
وقد يُقبل الطعن أو لا يُقبل
وقد تعاد المحاكمة من جديد وق لا تعاد
ولكن السؤال الذى اطرحه انه في حالة البراءة لاسباب موضوعية وصيرورة الحكم انتهائيا وباتا ، فهل هناك مبالغ مالية تم إنفاقها من المال العام علي الدعاية الانتخابية الخاصة بأعضاء الحزب الوطني ، وإنجازات الفترة السابقة من حكم الرئيس الاسبق بمواد إعلانية ؟
وهل حدث بالفعل انه تم الاستيلاء على 113 فدانا مخصصة لجريدة أخبار اليوم والتصرف فيها بطرق مخالفة للقانون ؟
اذا كانت هناك مبالغ مالية تم انفاقها من المال العام على نحو مكا سبق ، أو كان قد تم الاستيلاء على الافدنة المخصصة لجريدة اخبار اليوم ، فمن هو المجرم الحقيقى إذن ؟
من ناحية اخرى فانه في حالة البراءة لاسباب شكلية وعيوب اجرائية ، فهل سنترك المقصرين في عدم مراعاة الاجراءات الشكلية والاجرائية دون حساب أو عقاب أو تاديب ؟
لو افترضنا ان محاميا خسر دعوى اقامها لعدم مراعاته الاجراءات الشكلية والاجرائية ، فهل صاحب الدعوى الاصيل سيترك هذا المحامى دون تانيب أو سؤال أو استفسار عن السبب الذى جعله يخسر الدعوى ؟
فلماذا إذن لا نحاسب الموظف المختص المسئول أيا كانت درجته أو سلطته الوظيفية الذى أهمل أو قصر أو لم يتبع الاجراءات الشكلية القانونية على نحو سليم وصحيح ، على نحو جعل الدعوى الجنائية ينتهى الحكم فيها بالبراءة لهذه الاسباب ؟
عموما
الذى لا خلاف عليه ابدا انه توجد اعمال اجرامية قد تتمثل في قتل متظاهرين أو اهدار اموال عامة ، 000 الخ
فاذا أدين المتهم فقد عرفنا الفاعل لهذه الجرائم
اما اذا برأت المحكمة المتهم ، فالسؤال هنا هو : من المجرم ؟
سؤال مهم واخشى ان تكون الاجابة هى : الشعب المصرى
كما قضى ايضا ببراءة كل من أحمد المغربي وزير الإسكان السابق ، وعهدي فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق ، ورجلي الأعمال ياسين منصور ووحيد متولي ، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على 113 فدانا مخصصة لجريدة أخبار اليوم والتصرف فيها بطرق مخالفة للقانون
انا لا اعترض على القضاء واحكامه ، اذ مما لا شك فيه ان القضاء لم يصدر حكمه الا بعد تمحيص الاوراق ودراستها بعمق ، انتهاء إلى عقيدتها الراسخة إلى البراءة
وقد تكون البراءة لاسباب شكلية وعيوب اجرائية
وقد تكون لاسباب موضوعية
وسواء كان هذا أو ذاك ، فان النتيجة النهائية واحدة وهى البراءة
نعم
لا يزال الحكم قابلا للطعن
وقد يُقبل الطعن أو لا يُقبل
وقد تعاد المحاكمة من جديد وق لا تعاد
ولكن السؤال الذى اطرحه انه في حالة البراءة لاسباب موضوعية وصيرورة الحكم انتهائيا وباتا ، فهل هناك مبالغ مالية تم إنفاقها من المال العام علي الدعاية الانتخابية الخاصة بأعضاء الحزب الوطني ، وإنجازات الفترة السابقة من حكم الرئيس الاسبق بمواد إعلانية ؟
وهل حدث بالفعل انه تم الاستيلاء على 113 فدانا مخصصة لجريدة أخبار اليوم والتصرف فيها بطرق مخالفة للقانون ؟
اذا كانت هناك مبالغ مالية تم انفاقها من المال العام على نحو مكا سبق ، أو كان قد تم الاستيلاء على الافدنة المخصصة لجريدة اخبار اليوم ، فمن هو المجرم الحقيقى إذن ؟
من ناحية اخرى فانه في حالة البراءة لاسباب شكلية وعيوب اجرائية ، فهل سنترك المقصرين في عدم مراعاة الاجراءات الشكلية والاجرائية دون حساب أو عقاب أو تاديب ؟
لو افترضنا ان محاميا خسر دعوى اقامها لعدم مراعاته الاجراءات الشكلية والاجرائية ، فهل صاحب الدعوى الاصيل سيترك هذا المحامى دون تانيب أو سؤال أو استفسار عن السبب الذى جعله يخسر الدعوى ؟
فلماذا إذن لا نحاسب الموظف المختص المسئول أيا كانت درجته أو سلطته الوظيفية الذى أهمل أو قصر أو لم يتبع الاجراءات الشكلية القانونية على نحو سليم وصحيح ، على نحو جعل الدعوى الجنائية ينتهى الحكم فيها بالبراءة لهذه الاسباب ؟
عموما
الذى لا خلاف عليه ابدا انه توجد اعمال اجرامية قد تتمثل في قتل متظاهرين أو اهدار اموال عامة ، 000 الخ
فاذا أدين المتهم فقد عرفنا الفاعل لهذه الجرائم
اما اذا برأت المحكمة المتهم ، فالسؤال هنا هو : من المجرم ؟
سؤال مهم واخشى ان تكون الاجابة هى : الشعب المصرى