جالت بخاطرى فكرة لعلها تكون خطوة نضمن من خلالها نزاهة الانتخابات العامة سواء كانت رئاسية أو تشريعية أو محلية أو حتى نقابية أو طلابية
ذلك أننا ومنذ فترات طويلة نعانى من عدم نزاهة وشفافية تلك الانتخابات ، ونجد أصواتا لأناس ماتوا أو غادروا البلاد ، أو جلسوا فى بيوتهم لم يدلوا بصوتهم
فماذا لو ابتكرنا فكرة بطاقة الانتخابات الذكية ؟
وتوضيحا لهذه الفكرة ، فاننا نذكر ما تم ابتكاره فى التنسيق الجامعى عن طريق الانترنت ، ونذكر أيضا بالبطاقة الذكية التموينية
وعلى ما تقدم ، فاننا نقترح ابتكار نظام جديد يجعل الانتخابات عن طريق أجهزة اليكترونية كالكمبيوتر مثلا ومربوطا بشبكة على مستوى جميع الدوائر الانتخابية داخل الجمهورية والسفارات والقنصليات المصرية فى الخارج ، بحيث يكون لكل مواطن رقم سرى ــ مثل كروت شحن الهواتف المحمولة ــ يحصل عليه عند دخوله لجنة الانتخابات ، ويتم تفعيل هذا الرقم عن طريق الجهاز الاليكترونى بعد ادخال اسم المواطن رباعيا من واقع بطاقته الشخصية ، وكذا بعد إدخال الرقم القومى ، وبذلك نضمن أنه لا يمكن أن يقوم بالتصويت إلا من كان حيا ويأتى على قدميه حاملا بطاقته الشخصية ويدخل الدائرة الانتخابية بالفعل ، كما نضمن أنه لا يمكن أبدا أن نجد عدة أصوات لشخص واحد ، حيث أن من يقوم بالتصويت لن يستطيع الإدلاء بصوته مرة أخرى وذلك لأن الجهاز الإليكترونى سوف يخبره أن هذا الاسم سبق له التصويت ، ومن ثم قلن يتفاعل معه ذلك الجهاز ولن يفتح له البرنامج الانتخابى
وعندما يتم تفعيل البرنامج الانتخابى للمواطن ، فإنه حينئذ سوف يختار الشخص الذى يريده ، مع مراعاة ان البرنامج لن يحتسب الصوت الا بعد التنبيه على المواطن مرتين للتأكد من أنه أراد التصويت لهذا الشخص بعينه ، وذلك تفاديا لأى خطأ غير مقصود قد يقع فيه المواطن عند اجراء التصويت
ولا شك أن هذه الفكرة سوف تفسح المجال الواسع فى الشفافية والنزاهة
كما أنها سوف تجعلنا نتفادى الأصوات الباطلة ، لأن الجهاز سوف ينبه المواطن الى أن صوته غير صحيح وعليه مراجعة الخطأ ، ومن ثم فلن يبرح المواطن مكانه الا بعد إعطاء صوت صحيح
فضلا عما تقدم فان الفكرة سوف توفر علينا عناء نقل الصناديق الانتخابية وما يحدث فيها من تغيير وتبديل وتزوير ، كما أنها ستوفر علينا الغناء والجهد والوقت فى فحص الأصوات وفرز النتائج والتلاعب فيها ، حيث أنه بمجرد إعلان رئيس اللجنة الانتخابية إغلاق باب التصويت ، فإن الجهاز الإليكترونى سوف يعلن النتيجة كاملة ، وبذلك تتحقق العدالة سريعا
ولكن قد تشوب هذه الفكرة بعض المعوقات أو المخاوف مثل عدم قدرة بعض المواطنين على التعامل مع هذا الجهاز ، أو انقطاع التيار الكهربائى الذى يمد الجهاز بالطاقة ، أو حدوث أعطال فى الجهاز أو فى الشبكة العامة ، أو وجود البلطجية الذين يمنعون الناس من الدخول الى اللجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم ، أو غير ذلك من المشاكل والمعوقات الأخرى
ويجب أن نحتاط جيدا فنفكر فى جميع تلك المشاكل والمعوقات التى يمكن حدوثها ، فنضع لها الحلول اللازمة ، مع استحداث نص دستورى يقضى باحترام العملية الانتخابية منذ بدايتها الى نهايتها ، وأن استخدام التزوير أو البلطجة أو العنف أو استخدام أى وسيلة تعيق العملية الانتخابية او تؤذى أو ترهب المواطن قبل أو أثناء أو بعد التصويت هى جرائم معاقب عليها جنائيا ولا تسقط بالتقادم
ولقد تحدثت مع البعض فى هذه الفكرة فقال لى أنه انه من السهولة بمكان التحايل على هذه الفكرة من أجل تزوير الانتخابات ، وقال لى اننى وفقا لهذه الفكرة سوف أحصل على مائة بطاقة شخصية من مائة شخص مقابل جعل من المال وليكن مثلا مائة جنيه لكل واحد منهم ، وبموجب هذه البطاقات التى سأحصل عليها سأدخل اللجنة وأقوم بالتصويت لصالحى
وقد يكون هذا القول صحيحا الى حد كبير
ولكنى قلت سلفا أن يجب النص فى الدستور على تجريم كل وسيلة تؤدى الى التزوير
فضلا عما سبق فانه يمكننى تعديل اقتراحى السابق باضافة فكرة البصمة الاليكترونية ، بحيث يتحصل الجهاز الإليكترونى على بصمة المواطن القائم بالتصويت ، وبذلك سوف يرفض الجهاز فتح البرنامج الانتخابى لأى شخص يتبين أنه سبق له طبع بصمته سلفا
ذلك أننا ومنذ فترات طويلة نعانى من عدم نزاهة وشفافية تلك الانتخابات ، ونجد أصواتا لأناس ماتوا أو غادروا البلاد ، أو جلسوا فى بيوتهم لم يدلوا بصوتهم
فماذا لو ابتكرنا فكرة بطاقة الانتخابات الذكية ؟
وتوضيحا لهذه الفكرة ، فاننا نذكر ما تم ابتكاره فى التنسيق الجامعى عن طريق الانترنت ، ونذكر أيضا بالبطاقة الذكية التموينية
وعلى ما تقدم ، فاننا نقترح ابتكار نظام جديد يجعل الانتخابات عن طريق أجهزة اليكترونية كالكمبيوتر مثلا ومربوطا بشبكة على مستوى جميع الدوائر الانتخابية داخل الجمهورية والسفارات والقنصليات المصرية فى الخارج ، بحيث يكون لكل مواطن رقم سرى ــ مثل كروت شحن الهواتف المحمولة ــ يحصل عليه عند دخوله لجنة الانتخابات ، ويتم تفعيل هذا الرقم عن طريق الجهاز الاليكترونى بعد ادخال اسم المواطن رباعيا من واقع بطاقته الشخصية ، وكذا بعد إدخال الرقم القومى ، وبذلك نضمن أنه لا يمكن أن يقوم بالتصويت إلا من كان حيا ويأتى على قدميه حاملا بطاقته الشخصية ويدخل الدائرة الانتخابية بالفعل ، كما نضمن أنه لا يمكن أبدا أن نجد عدة أصوات لشخص واحد ، حيث أن من يقوم بالتصويت لن يستطيع الإدلاء بصوته مرة أخرى وذلك لأن الجهاز الإليكترونى سوف يخبره أن هذا الاسم سبق له التصويت ، ومن ثم قلن يتفاعل معه ذلك الجهاز ولن يفتح له البرنامج الانتخابى
وعندما يتم تفعيل البرنامج الانتخابى للمواطن ، فإنه حينئذ سوف يختار الشخص الذى يريده ، مع مراعاة ان البرنامج لن يحتسب الصوت الا بعد التنبيه على المواطن مرتين للتأكد من أنه أراد التصويت لهذا الشخص بعينه ، وذلك تفاديا لأى خطأ غير مقصود قد يقع فيه المواطن عند اجراء التصويت
ولا شك أن هذه الفكرة سوف تفسح المجال الواسع فى الشفافية والنزاهة
كما أنها سوف تجعلنا نتفادى الأصوات الباطلة ، لأن الجهاز سوف ينبه المواطن الى أن صوته غير صحيح وعليه مراجعة الخطأ ، ومن ثم فلن يبرح المواطن مكانه الا بعد إعطاء صوت صحيح
فضلا عما تقدم فان الفكرة سوف توفر علينا عناء نقل الصناديق الانتخابية وما يحدث فيها من تغيير وتبديل وتزوير ، كما أنها ستوفر علينا الغناء والجهد والوقت فى فحص الأصوات وفرز النتائج والتلاعب فيها ، حيث أنه بمجرد إعلان رئيس اللجنة الانتخابية إغلاق باب التصويت ، فإن الجهاز الإليكترونى سوف يعلن النتيجة كاملة ، وبذلك تتحقق العدالة سريعا
ولكن قد تشوب هذه الفكرة بعض المعوقات أو المخاوف مثل عدم قدرة بعض المواطنين على التعامل مع هذا الجهاز ، أو انقطاع التيار الكهربائى الذى يمد الجهاز بالطاقة ، أو حدوث أعطال فى الجهاز أو فى الشبكة العامة ، أو وجود البلطجية الذين يمنعون الناس من الدخول الى اللجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم ، أو غير ذلك من المشاكل والمعوقات الأخرى
ويجب أن نحتاط جيدا فنفكر فى جميع تلك المشاكل والمعوقات التى يمكن حدوثها ، فنضع لها الحلول اللازمة ، مع استحداث نص دستورى يقضى باحترام العملية الانتخابية منذ بدايتها الى نهايتها ، وأن استخدام التزوير أو البلطجة أو العنف أو استخدام أى وسيلة تعيق العملية الانتخابية او تؤذى أو ترهب المواطن قبل أو أثناء أو بعد التصويت هى جرائم معاقب عليها جنائيا ولا تسقط بالتقادم
ولقد تحدثت مع البعض فى هذه الفكرة فقال لى أنه انه من السهولة بمكان التحايل على هذه الفكرة من أجل تزوير الانتخابات ، وقال لى اننى وفقا لهذه الفكرة سوف أحصل على مائة بطاقة شخصية من مائة شخص مقابل جعل من المال وليكن مثلا مائة جنيه لكل واحد منهم ، وبموجب هذه البطاقات التى سأحصل عليها سأدخل اللجنة وأقوم بالتصويت لصالحى
وقد يكون هذا القول صحيحا الى حد كبير
ولكنى قلت سلفا أن يجب النص فى الدستور على تجريم كل وسيلة تؤدى الى التزوير
فضلا عما سبق فانه يمكننى تعديل اقتراحى السابق باضافة فكرة البصمة الاليكترونية ، بحيث يتحصل الجهاز الإليكترونى على بصمة المواطن القائم بالتصويت ، وبذلك سوف يرفض الجهاز فتح البرنامج الانتخابى لأى شخص يتبين أنه سبق له طبع بصمته سلفا